<p class='article-text'><br>سقط قتلى وجرحى في غارات وإطلاق نيران إسرائيلية بقطاع غزة، الخميس، بالتزامن مع تحذيرات من توقف المخابز المتبقية عن العمل خلال 48 ساعة، بسبب نفاد الطحين، بينما كشفت هيئة فلسطينية عن 409 اعتداءات نفذتها القوات الإسرائيلية والمستوطنون ضد موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة خلال ثلاثة أسابيع.</p><p class='article-text'>وأفادت مصادر طبية بمقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل في حوادث متفرقة، شملت استهداف مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، وضربة طالت دراجة في خان يونس جنوبي القطاع، وإطلاق نار قرب مخيم جباليا شمالاً، وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف عنصر من حركة «حماس» في خان يونس، وقال إنه يتحقق من تقارير الحادثتين الأخريين.</p><p class='article-text'>وفي حصيلتها اليومية أعلنت وزارة الصحة في غزة وصول أربعة قتلى و12 مصاباً إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، موضحة أن ثلاثة من القتلى سقطوا حديثاً، بينما توفي الرابع متأثراً بجروح سابقة. وارتفع إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1538، والمصابين إلى 5498، بحسب الوزارة، فيما بلغت حصيلة الحرب منذ أكتوبر 2023 نحو 74 ألفاً و498 قتيلاً، و175 ألفاً و616 مصاباً.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التصعيد الميداني حذرت جمعية أصحاب المخابز في غزة، من احتمال توقف المخابز السبعة، التي ما زالت تعمل خلال 48 ساعة، إذا لم تدخل شحنات جديدة من الطحين، مؤكدة نفاد المخزون التجاري، وتعطل مخابز أخرى بسبب شح الإمدادات.<br>ويأتي التحذير بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي، الاثنين الماضي، خفض عدد المستفيدين من مساعداته الغذائية والنقدية من 1.6 مليون إلى 1.1 مليون شخص بسبب نقص التمويل، وتقليص الحصص الغذائية إلى النصف والوجبات الساخنة من 250 ألفاً إلى 150 ألف وجبة يومياً.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان توثيق 409 اعتداءات، استهدفت مزارعي الزيتون وأراضيهم وأشجارهم ومعداتهم بين الأول و21 أكتوبر، بينها 317 اعتداء نفذها مستوطنون، و92 نفذتها القوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن 287 اعتداء استهدفت المزارعين مباشرة، فيما طالت 122 واقعة الأشجار والممتلكات والمحاصيل، بينها سرقات وإحراق واقتلاع. وسجلت نابلس العدد الأكبر بواقع 166 اعتداء، تلتها سلفيت بـ91، ثم رام الله والبيرة بـ69.</p><p class='article-text'>وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن الاعتداءات على موسم الزيتون تمثل «أداة أخرى من أدوات التهجير والسلب»، داعياً إلى حماية المجتمعات الفلسطينية. وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتوثيق ما لا يقل عن 160 اعتداء مرتبطاً بالموسم خلال الأسبوعين الأولين من أكتوبر، محذراً من القيود التي تمنع آلاف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.</p>

409 اعتداءات على موسم الزيتون بالضفة.. والأمم المتحدة تحذر من التهجير والسلب

قتلى بنيران إسرائيلية في غزة.. ومخابزها مهددة بالتوقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين، واشنطن بتعمد تأخير تسليم بلاده صواريخ اعتراضية، ما يعمق الخلاف العلني مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التصريح في وقت تشكك فيه كييف بالدعم الأميركي لها في حربها ضد روسيا، إذ تتهم واشنطن بمساعدة موسكو من خلال عدم تحذيرها من الهجمات الصاروخية وعرقلة الرد العسكري الأوكراني عبر إجراء تغييرات على نظام "ستارشيلد" الذي تستخدمه أوكرانيا في اتصالاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، تنفي الولايات المتحدة إجراء أي تغييرات على آلية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الاثنين، قال زيلينسكي إن "البنتاغون يؤخر تسليم صواريخ" كانت دول أوروبية قد سددت ثمنها ضمن برنامج "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لزيلينسكي، فإن الشحنة بانتظار توقيع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية مستعدة لتسليم كييف صواريخ اعتراضية من طراز باتريوت من مخزوناتها الخاصة، لكنها لا تزال بانتظار الموافقة الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله إن "الصواريخ جاهزة، وكان يمكن أن تكون الآن في أوكرانيا"، مضيفا "لكن للأسف، لم تصدر الموافقة بعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الأوكراني أن "هذا كله يشير إلى أن قرارا سياسيا فد اتخذ بإبطاء وتيرة الدعم المقدم لنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأميركية التي تلعب فيها أسعار الوقود دورا هاما لتأثيرها على الناخب الأميركي، حمّل ترامب الضربات الأوكرانية التي تستهدف مصافي النفط الروسية مسؤولية شح الإمدادات وارتفاع الأسعار في محطات التعبئة.</div></p>

أكد أمام الشيوخ الأميركي أن دول أوروبية سددت ثمنها الصواريخ

زيلينسكي يتهم واشنطن بعرقلة تسليم أوكرانيا صواريخ اعتراضية

<p class='article-text'>دعا فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، الدول الأعضاء إلى تقييم الحاجة إلى سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل الطارئة، وتحديد أحجامها وتوقيت طرحها وطبيعتها التكميلية، في ظل تصاعد الضغوط على أسواق الوقود العالمية نتيجة اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار بفعل الحرب المرتبطة بإيران.<br>وفي رسالة إلى حكومات الدول الأعضاء، أوصى بيرول بتسريع الإفراج عن الكميات المتبقية من الاحتياطيات التي تعهدت الدول بطرحها ضمن التحرك الجماعي الذي أُعلن في مارس 2026، مع إعطاء الأولوية للديزل، الذي تشهد أسواقه شحاً متزايداً. كما دعا الدول التي استكملت بالفعل التزاماتها السابقة إلى تقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى ضخ كميات إضافية من مخزوناتها.<br>وتأتي هذه الدعوة قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري، والذي يُتوقع أن يشكل محطة لتقييم تطورات أسواق الوقود ومراجعة الإجراءات المتخذة للتعامل مع اضطرابات الإمدادات. ولم تتخذ الوكالة، وفقاً للمقترحات المعلنة، قراراً نهائياً بشأن تنفيذ سحب إضافي يتجاوز الالتزامات السابقة، إذ لا تزال المسألة في مرحلة التقييم والتنسيق بين الدول الأعضاء.<br>وكانت الدول الأعضاء في الوكالة قد اتفقت في مارس الماضي على إتاحة 400 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة لمواجهة تداعيات الأزمة، في أكبر عملية سحب منسقة من نوعها في تاريخ الوكالة. وحتى 7 أكتوبر، بلغ حجم الكميات المطروحة نحو 325 مليون برميل، فيما يُتوقع أن يؤدي استكمال الكميات المتبقية من التعهدات السابقة إلى ضخ نحو 100 مليون برميل إضافي في الأسواق.<br>وتحتفظ الدول الأعضاء حالياً بمخزونات طوارئ حكومية كبيرة، تعادل نحو 1.1 مليار برميل، من بينها أكثر من 200 مليون برميل من الديزل، ما يوفر مجالاً للنظر في إجراءات إضافية إذا استدعت ظروف السوق ذلك.<br>وتعكس أولوية الديزل حجم الضغوط التي تواجه سوق الوقود المكرر، إذ لا يقتصر تأثير نقص الإمدادات على قطاع الطاقة، بل يمتد إلى النقل والشحن والزراعة والصناعة، ما يرفع تكاليف التشغيل ويزيد مخاطر انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات.<br>وقالت الوكالة إن تدفقات المنتجات النفطية المكررة لا تزال تواجه قيوداً، رغم التعافي الملحوظ في صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط، فيما أسهمت الاضطرابات التي طالت المصافي الروسية في زيادة الضغوط على إمدادات الديزل. كما حذرت من أن استمرار شح المعروض وارتفاع الأسعار يفاقم المخاطر الاقتصادية، خصوصاً في الاقتصادات التي تعتمد بدرجة كبيرة على الوقود في النقل والإنتاج.<br>وفي سياق التحركات الدولية، اتفقت دول مجموعة السبع في 2 أكتوبر على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط الخام والديزل من الاحتياطيات الطارئة، مع التعهد بتجنب فرض قيود على صادرات منتجات الطاقة. وتعمل وكالة الطاقة الدولية على تنسيق تنفيذ الالتزامات ومتابعة تطورات السوق، بما يساعد على تخفيف الضغوط الفورية على الإمدادات والأسعار.<br>وتسعى هذه الإجراءات إلى احتواء الآثار قصيرة الأجل للأزمة، غير أن الوكالة تؤكد أن استعادة تدفقات الطاقة بصورة مستقرة تظل عاملاً أساسياً في تعزيز أمن الإمدادات واستقرار الأسواق، في وقت تواصل فيه الحرب المرتبطة بإيران إرباك تجارة الطاقة العالمية.</p>

قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة المقرر في 15 أكتوبر الجاري

وكالة الطاقة الدولية تدعو لتقييم سحب كميات إضافية من احتياطيات الديزل

<p class='article-text'> <br>أثارت صفقة الديزل المفاجئة التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لضخ قرابة 4.8 مليون طن من الديزل الروسي في الأسواق، موجة عارمة من التداعيات السياسية والاقتصادية وحديث ايضا عن خروقات للعقوبات الامريكية على موسكو،فيما دخل ترامب في مسار تصادمي جديد مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وهي خطوة قلبت موازين سنوات من الضغوط الأمريكية والغربية على الكرملين لإنهاء حربه المستمرة منذ أربع سنوات ونصف ضد أوكرانيا.<br> تضع الصفقة إدارة ترامب في مواجهة مباشرة مع المشرّعين، لكونها حسب صحف أمريكية، تتعارض مع قانون العقوبات الصارم (قانون ليندسي غراهام) لتجريم شراء الطاقة الروسية.<br> <br> وجاء إعلان ترامب بالسماح بالمشتريات العالمية من الديزل الروسي مفاجئا للمشرعين، خاصة أنه تلى موافقة الكونغرس بأغلبية ساحقة على تشريع وقعه ترامب نفسه ليصبح قانونا الشهر الماضي، يفرض عقوبات صارمة على الدول التي تشتري الطاقة الروسية التي تمول الحرب ضد أوكرانيا.</p><div id='استثناء-محدد'><h2>استثناء محدد</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد محللون أن معني ذلك وجود استثناء محدد من قيود العقوبات المتعلقة بروسيا، وليس إلغاءً شاملاً للعقوبات المفروضة على موسكو، كما أن الترخيص لا يكشف وحده أسماء الشركات المتعاقدة أو الأسعار أو شروط الدفع والنقل. لذلك، لا تتوافر حتى الآن قاعدة موثقة تسمح بتحديد القيمة النهائية للصفقة أو هامش الربح الروسي منها.</p><div id='قلق-أوكراني'><h2>قلق أوكراني</h2></div><p class='article-text'>وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق بأنه «قرار ضعيف وهدية لبوتين»، معتبراً إياه استثماراً مباشراً يُمكِّن موسكو من تمويل آلتها العسكرية وإطالة أمد الحرب. وجاء الإعلان متزامناً مع محادثات سلام حساسة تجري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وكانت روسيا قد حظرت صادرات الديزل في أوائل شهر يوليو، وذلك بعد أن تسببت هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت مصافيها في نقص حاد في الوقود بأنحاء البلاد. وأدى هذا الإجراء إلى سحب نحو 800 ألف برميل يومياً من السوق العالمية، في وقت كانت فيه الإمدادات تعاني أصلاً من شحٍّ بسبب الحرب الأمريكية على إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت موسكو عن رفع فوري للقيود التي كانت تفرضها على صادراتها من الديزل. ستنعش هذه الصفقة الخزينة الروسية بإيرادات ضخمة بالدولار، مما يمنحها متنفساً اقتصادياً كبيراً ضد العقوبات الدولية المفروضة.</p><div id='غضب-داخلي'><h2>غضب داخلي</h2></div><p class='article-text'>أصدر كبار قادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ (مثل تشاك شومر، وإليزابيث وارين، وجين شاهين) بياناً مشتركاً وصفوا فيه خطوة ترامب بأنها «خيانة لأوكرانيا وللحلفاء الأوروبيين وللأمن القومي الأمريكي». في وقت سارعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى إصدار ترخيص مؤقت يتيح ضخ هذه الشحنات فوراً، في مؤشر على رغبة واشنطن بتهدئة أسواق الطاقة بأسرع وقت ممكن.</p><div id='تخفيف-الضغط'><h2>تخفيف الضغط</h2></div><p class='article-text'>تهدف الصفقة بالأساس إلى احتواء الارتفاع القياسي في أسعار الديزل عالمياً ومحلياً في أمريكا، والذي نتج عن تداعيات الحرب مع إيران واستهداف مصافي التكرير.</p><p class='article-text'>يراهن ترامب على خفض سريع للأسعار لتخفيف الضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين قبل انتخابات التجديد النصفي. وتعد الصفقة حسب محللين اختباراً عملياً لحدود سياسة العقوبات عندما تتعارض مع احتياجات الطاقة الداخلية؛ فإذا ساهم الديزل الروسي في تخفيف الأسعار، فسيكون ذلك مكسباً اقتصادياً محتملاً للمستهلك الأمريكي، يقابله احتمال تحقيق المصدرين الروس إيرادات إضافية.</p>

صفقة الديزل مع بوتين.. هل خرق ترامب قانون العقوبات الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه سوق المشتقات النفطية العالمية نحو أزمة غير مسبوقة في ظل موجة متصاعدة من شح الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافق هذا المشهد مع اضطرابات حادة في أمن الطاقة والتسلسل التشغيلي لسلاسل الإمداد، وسط ضغوط متزايدة تحيط بالتوازنات الاقتصادية للعديد من الدول الاستهلاكية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتتداخل عدة عوامل جيوسياسية وميدانية لتعميق حدة الأزمة، أبرزها استمرار الاضطرابات البحرية والتصعيد في مضيق هرمز وباب المندب، إلى جانب الهجمات التي طالت مصافي تكرير في الشرق الأوسط، وأخرى في روسيا جراء النزاع في أوكرانيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفرزت هذه العوامل وضعاً حرجاً يهدد باستنزاف المخزونات الاستراتيجية وتأثيرات واسعة على مجمل الاقتصاد العالمي، ما دفع القوى الكبرى للبحث عن مخارج سريعة تنسق بين زيادة المعروض وإبطاء تسارع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجلت الخطوة الأبرز لمواجهة هذه الضغوط المتزايدة في قرار الدول الأعضاء في مجموعة السبع ضخ نحو 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام بشكل منسق عبر وكالة الطاقة الدولية على مدى أربعة أشهر، يرافقها سحب مكثف وسريع في الأيام الأولى للحد من التوترات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التنسيق بعد تحركات وضغوط مكثفة مارستها الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين للسحب من احتياطياتهم الطارئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن موافقة الأوروبيين على الإفراج الفوري عن جزء من مخزونات الديزل الكبيرة لتخفيف الضغوط المتصاعدة، بينما حث مسؤولو الإدارة الأمريكية الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا اللتين تمتلكان الجزء الأكبر من مخزون الديزل في الاتحاد الأوروبي، على المساهمة المباشرة لتأمين إمدادات إضافية للأسواق. وترافق هذا الضغط مع تلويح أمريكي بفرض حظر أو قيود على صادرات الديزل المحلية لفترة تصل إلى 90 يوماً بهدف حماية الأسواق الداخلية والسيطرة على مستويات الأسعار الشديدة الارتفاع قبيل الاستحقاقات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل هذا التحرك الأمريكي، يسود الشارع الاقتصادي الأوروبي حالة من التحفظ والانزعاج بشأن آليات هذه المطالب. وتخشى العديد من العواصم الأوروبية من أن يؤدي السحب الشديد وغير المنسق إلى استنزاف ما يصل إلى 40% من مخزوناتها الاستراتيجية للديزل، ما يضع أمن الطاقة والتصنيع في موقف حرج، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار عدم اليقين الجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء على ضرورة إبقاء التحركات تحت مظلة وكالة الطاقة الدولية مع رفض أي قيود أحادية الجانب قد تُفرض على الصادرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر مسؤولون أوروبيون من أن أية خطوات تجارية تقييدية من جانب واشنطن ستخلق تداعيات خطيرة على الاقتصاد الأوروبي، وتؤثر سلباً في الشراكة الاقتصاديين بين الطرفين، مؤكدين أن المشكلة الراهنة تتجلى بشكل أساسي في القفزات غير المسبوقة في الأسعار وهوامش التكرير أكثر من كونها نقصاً مطلقاً في النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأقصى، أضافت الصين بعداً جديداً للأزمة بقرارها تعليق صادرات البنزين والديزل مؤقتاً خلال شهر أكتوبر الجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعللت بكين هذا الإجراء بضرورة تحصين سوقها الداخلية وتأمين الاحتياجات المحلية في ظل الانخفاض الملحوظ في وارداتها من نفط الشرق الأوسط المتأثر بتوتر الملاحة في هرمز، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت السلطات الاقتصادية الصينية شركات التكرير الكبرى بوقف التعاقدات الجديدة للتصدير وتوجيه الإنتاج بالكامل للاستهلاك المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأن الصين تعد أحد أكبر مصدري المنتجات النفطية في آسيا، فقد أحدث هذا القرار صدمة فورية في الأسواق الآسيوية، مرسخاً حالة من «السوق المعكوسة»، وأدى إلى ارتفاع هوامش أرباح البنزين والديزل للمصافي، وتأثرت بشكل مباشر أسواق معتمدة كلياً أو جزئياً على المشتقات الصينية مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا والفلبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب الموردين الكبار، أسهم التمديد الروسي لحظر صادرات الديزل حتى نهاية أكتوبر جراء تضرر المصافي الروسية من الهجمات وانخفاض إمدادات التكرير البحري في إحكام قبضة الأزمة على الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبما أن روسيا والولايات المتحدة تشكلان المصدرين الأكبر لهذه المادة عالمياً، فإن تراجع الإمدادات الروسية بالتزامن مع التهديدات والقيود الأمريكية المحتملة وضعت المستوردين في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في وضع شديد التعقيد. وترافق ذلك مع تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود الأوروبية والأمريكية مستويات قياسية متتالية، حيث قفزت هوامش التكرير بحدة متجاوزة مستويات التأرجح الطبيعية لتصل إلى أرقام غير مسبوقة تناهز 100 دولار للبرميل في بعض الأسواق، وهو ما يعكس الفجوة الكبيرة بين وفرة الخام ونقص القدرات التكريرية المتاحة للتسليم الفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عربياً، تتباين تأثيرات الأزمة وفق التوازن بين الإنتاج والتكرير والاستهلاك لكل دولة. وفي الوقت الذي تبرز فيه دول خليجية مثل السعودية والكويت بسعة تكريرية وفائض موجه للتصدير، تتمتع سلطنة عمان بميزة تفضيلية مستفيدة من موقع مصافيها وموانئها المطلة على المحيط الهندي خارج مضيق هرمز، ما سمح لمنتجاتها بالوصول إلى الأسواق الأوروبية كمورد إقليمي حيوي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تقع بلدان عربية مستوردة مثل مصر وتونس والمغرب تحت ضغط مباشر لتكلفة الاستيراد؛ إذ إن غياب التكرير المحلي الكافي أو الاعتماد المباشر على الشحنات الدولية يجعلها عرضة للضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف نقل البضائع وسلاسل التموين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومكثف من قِبل وسائل الإعلام العالمية، متناولة الأزمة من زوايا تحليلية مختلفة تعكس مصالح وتخوفات مناطق نفوذها. فقد ركزت وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها صحيفة «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» وشبكات تلفزيونية مثل «فوكس نيوز»، على الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب قبيل انتخابات التجديد النصفي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت التغطيات الأمريكية الضوء على الزيادة القياسية في أسعار الديزل محلياً وتأثيرها المباشر على أسطول الشاحنات وقطاع الزراعة والتكلفة التضخمية الشاملة، مبررة التحركات الأمريكية نحو أوروبا والتلويح بفرض حظر التصدير كوسيلة حتمية لحماية المستهلك الأمريكي وإجبار الشركاء الأوروبيين على تحمّل مسؤولياتهم في إدارة المخزون العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، اتسم تعاطي الصحافة الأوروبية بلهجة غلب عليها القلق والانتقاد للضغوط الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام بارزة، مثل صحيفة «لوموند» الفرنسية وشبكات «دويتشه فيله» والأجهزة الإعلامية الأوروبية، تحذيرات المسؤولين والمحللين من عواقب الانسياق وراء المطالب الأمريكية القاضية بالسحب السريع للمخزونات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واعتبرت التغطيات الأوروبية أن المطالب الأمريكية تهدف إلى نقل ثقل الأزمة إلى كاهل الدول الأوروبية وتجريدها من دفاعها الأخير للسيادة الطاقية قبل مواجهة فصل الشتاء. كما ركز الإعلام الأوروبي على رفض التهديدات الأمريكية بحظر التصدير، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تقويض الثقة بين الحلفاء وتأجيج التضخم المالي داخل دول الاتحاد التي تسجل بالفعل مستويات قياسية في أسعار المحروقات بمحطات التعبئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، تناول الإعلام الصيني والآسيوي، عبر منصات ومؤسسات مثل «شينخوا» وصحيفة «جلوبال تايمز» ووسائل إعلام المنطقة في سنغافورة وأستراليا، الأزمة بوصفها نتيجة مباشرة للتصعيد الجيوسياسي واضطراب خطوط الملاحة البحرية الدولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت وسائل الإعلام الصينية الجانب المتمثل في حماية الأمن القومي للطاقة، معتبرة قرار تعليق صادرات المشتقات خياراً سيادياً وتدبيراً احترازياً لمواجهة تراجع الواردات وضمان استقرار الأسواق المحلية والقطاعات الإنتاجية داخل البلاد. وفي الوقت ذاته، ركزت التقارير الآسيوية على تداعيات القرار الصيني على الدول المجاورة، محذرة من اضطرابات ممتدة في سلاسل التوريد بالمنطقة وضغوط إضافية على أسعار المنتجات المكررة في التداولات الفورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخلاصة، تُظهر الأزمة الراهنة أن سوق الديزل العالمية باتت مكشوفة أمام تقاطعات معقدة تجمع بين النزاعات الجيوسياسية الممتدة والتفاوت في القدرات التكريرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل خيارات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية حلولاً مؤقتة ومحدودة الأثر ما لم تترافق مع استقرار مسارات الملاحة الدولية وإعادة التوازن لسلاسل التكرير والتوزيع. ومع تعقد سيناريوهات القيود التجارية بين القوى الكبرى، تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية التي تمتد من قطاع الطاقة لتلقي بظلالها على النقل، والزراعة، والتكلفة المعيشية للمستهلكين حول العالم.</div></p>

ترامب يضغط وأوروبا تحذّر

شح الديزل يشعل المواجهة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين

<p class='article-text'>سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية، تحت وطأة حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية القائمة، وتأثيراتها على الإمدادات. كما اتسع الفارق بين معياري النفط الخام إلى أوسع نطاق له في أربعة أشهر.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، إلى 103.53 دولارات للبرميل، بنمو 14% تقريباً خلال شهر سبتمبر، وهي الأكبر منذ يوليو.</p><p class='article-text'>كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب شهرية بنسبة 7.5% منهية التعاملات عند مستوى 90.42 دولاراً للبرميل.<br>وذكر جولدمان ساكس في مذكرة أصدرها أن تقديراته تشير إلى أن ​صادرات النفط الخليجية تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، وهو مستوى يتماشى مع متوسط عام 2025، بعدما زادت الصادرات للضعف ​في سبتمبر.</p><p class='article-text'>وقال بنك جيه.بي مورجان إن متوسط إجمالي صادرات النفط على مدى عشرة أيام استقر عند 20.5 مليون برميل يومياً خلال الأيام الخمسة الماضية، أي ما يعادل 89 بالمئة من مستويات عام 2025.</p><p class='article-text'>وقال محللون في بنك إم.يو.إف.جي الياباني: «من شأن تعافي تدفقات النفط الخام أن يخفف ضغوط الأسعار الناجمة عن الإمدادات، لكن استمرار ​نقص المعروض النفطي وارتفاع تكاليف الشحن من المرجح أن يبقيا سوق الطاقة عموماً في حالة من شح المعروض».</p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان إن البيت الأبيض حث الاتحاد الأوروبي على ⁠السحب من مخزونات الديزل الطارئة، في محاولة لخفض الأسعار العالمية.</p>

النفط.. خام برنت ينهي سبتمبر على ارتفاع 14%

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط بنحو 2 %،اليوم ​الخميس، بعد أن علّقت الصين صادرات المنتجات النفطية، ما قد يؤدي إلى شح في ​أسواق الوقود التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات عالمياً، بينما واصل المستثمرون تقييم تجدد الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.<br>وخلال التعاملات سجل عقد خام برنت لشهر ديسمبر، وهو عقد شهر أقرب استحقاق، 100.09 دولار للبرميل، بارتفاع 2.1 % أو 2.06 دولار مقارنة بإغلاق الأربعاء. وحل أجل عقد نوفمبر أمس ⁠الأربعاء مسجلاً 103.50 دولارات للبرميل، لتبلغ مكاسبه الشهرية نحو 14 % في سبتمبر لعقد شهر أقرب استحقاق.<br>وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.06 دولار، أو 2.28 %، إلى 92.48 دولاراً للبرميل.<br>وتقلبت الأسعار خلال التعاملات اليوم، إذ انخفضت بأكثر من 1 % في التعاملات المبكرة قبل أن تعود للصعود.<br>وقالت 4 مصادر مطلعة، إن شركات تكرير صينية علقت صادرات المنتجات النفطية إلى مناطق خارج هونغ كونغ وماكاو حتى إشعار آخر، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على أسواق الوقود المتأثرة بالحرب.<br>وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى يو.بي.إس: «إن حظر التصدير الصيني يعكس مخاوف بشأن توافر المنتجات محلياً»، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإجراءات ستدعم زيادة واردات الخام بعد السحوبات الأخيرة من مخزونات الصين من الخام والوقود.</p><p class='article-text'>الإمدادات العالمية<br>وتقلصت الإمدادات العالمية من الديزل نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات ​مرتبطة بالحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط ​على الحكومات للتدخل لحماية المستهلكين.<br>وقالت 3 ⁠مصادر مطلعة على المناقشات إن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت ألمانيا وفرنسا بضرورة السحب من مخزونات الديزل المخصصة للطوارئ للمساعدة في تخفيض أسعار الوقود العالمية، وإلا واجهتا حظراً أمريكياً محتملاً على ​صادرات الديزل.<br>وسجلت هوامش ⁠أرباح تكرير الديزل في ⁠أوروبا نحو 80.05 دولاراً للبرميل أثناء التداولات، بانخفاض يقارب 4 % عن الجلسة السابقة، وبلغ الهامش مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 95 دولاراً للبرميل في 23 سبتمبر.<br>وواصل ⁠المستثمرون مراقبة الجهود الدبلوماسية وصادرات النفط في الشرق الأوسط.<br>وقال جولدمان ساكس، في مذكرة يوم الثلاثاء، إن صادرات النفط من دول الخليج، بما في ذلك «الصادرات الخفية» التي تتم عبر سفن تعمل مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بمواقعها، تعافت إلى 23.3 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسطها لعام 2025، ​مع تضاعف الصادرات في سبتمبر ‌.</p>

النفط يصعد 2% مع تعليق الصين صادرات الوقود

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق الطاقة العالمية تحولاً هيكلياً، يعيد تشكيل خارطة التجارة البحرية، حيث أدى النقص الحاد وغير المسبوق في ناقلات النفط العملاقة (VLCC)، إلى الشلل الشديد في تدفقات النفط الخام لمسافات طويلة، وفق ما أفادت به صحيفة «إيكونوميك تايمز»، نقلاً عن تقارير اقتصادية دولية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الشح في السفن، التي يعادل طول الواحدة منها ثلاثة ملاعب كرة قدم، جعل الشحنات الطويلة المدى غير مجدية اقتصادياً، في وقت تعاني فيه أسواق الوقود العالمية من ضغوط شديدة. وتُعزى هذه الأزمة المزدوجة إلى التداعيات الجيوسياسية المعقدة للصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب تحركات ورهانات ضخمة لرجال أعمال في قطاع الشحن البحري، ما دفع بأسعار إيجار الناقلات إلى أرقام قياسية غير مسبوقة، وصلت بأرباح الملاحة في مسارات رئيسة إلى أكثر من 1.2 مليون دولار يومياً للناقلات العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأرقام تعكس واقعاً مقلقاً لتجار النفط وشركات التكرير عبر القارات؛ فنقل شحنة واحدة من النفط الخام من موانئ هيوستن الأمريكية إلى الموانئ الآسيوية، بات يضيف نحو 26 دولاراً للبرميل الواحد، أي ما يعادل 52 مليون دولار للشحنة الواحدة، وهو رقم يشكل ما يقارب ربع التكلفة الإجمالية لعقود خام غرب تكساس الوسيط، مقارنة بنسب ضئيلة جداً قبل اندلاع الأزمة. هذه الارتفاعات الفلكية، أغلقت ما يُعرف بمسارات المراجحة، واضطرت مصافي التكرير في آسيا وأوروبا إلى إحداث تغيير جذري في استراتيجياتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الاعتماد على الشحنات القادمة من الأمريكتين أو غرب أفريقيا، باتت المصافي تفضل الحصول على الإمدادات من مصادر أقرب جغرافياً، لتقليل تكاليف الشحن، كما ظهر في إقبال المصافي اليابانية على النفط الألاسكي، أو تحول مصافي آسيا لاستخدام ناقلات أصغر، مثل «أفراماكس» و«سويزماكس»، رغم ارتفاع أرباح هذه السفن هي الأخرى لتتجاوز 300 ألف دولار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاختناقات اللوجستية، متزامنة مع احتدام أزمة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الأكثر أهمية لتجارة النفط العالمية. فمع انخفاض تدفقات النفط عبر المضيق، واستمرار التحذيرات من الألغام البحرية، واحتجاز الناقلات، اضطرت السفن المتجهة إلى الخليج العربي إلى تغيير مساراتها المعتادة، والإبحار آلاف الأميال حول القارة الأفريقية، للوصول إلى أسواق المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، ما ضاعف من المسافات، واستنزف القدرة الاستيعابية لأسطول الناقلات العالمي. وقد تفاقم الوضع مع امتناع كبار المنتجين في المنطقة عن تقديم شحنات إضافية في العقود الآجلة المباشرة، ما دفع خام برنت المؤرخ في أوروبا إلى الارتفاع ليتجاوز 131 دولاراً للبرميل، نتيجة التكالب على البراميل القريبة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي والجيوسياسي، ألقت تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بظلالها على أسواق النفط، حيث شدد ترامب في إحاطاته حول الحرب الإيرانية على ضرورة ضمان الملاحة البحرية، واستمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، معتبراً أن واشنطن لن تسمح لطهران بفرض أي رسوم أو قيود على عبور الناقلات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أكد فيه ترامب أن أسعار الطاقة ستشهد انخفاضاً، بمجرد إنهاء النزاع، وإجبار طهران على شروط التفاوض، إلا أن تصريحاته المتشددة والتهديد بتطبيق نموذج حصار شبيه بسيناريو فنزويلا، زادت من تقلبات السوق، ورفعت من حالة عدم اليقين لدى شركات الملاحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف معضلة الملاحة عند نقص السفن أو التوترات السياسية فحسب، بل اصطدمت بأزمة حادة في سوق التأمين البحري على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدت المخاطر العسكرية المتصاعدة والتكهنات بوجود ألغام، إلى قفز أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب إلى مستويات قياسية، وصلت في ذروتها إلى ما يقارب 10 % من قيمة السفينة الإجمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الارتفاع الصاروخي، جعل تأمين الناقلات العملاقة التي تقدر قيمتها مئات ملايين الدولارات عبئاً مالياً، لا تطيقه معظم الشركات التجاريّة، ما دفع الحكومة الأمريكية للتدخل عبر تقديم ضمانات وتسهيلات إعادة تأمين بمليارات الدولارات، لمحاولة طمأنة شركات التأمين العالمية وتخفيض الكلفة، غير أن السوق المالي للبضائع البحرية، ظل يطلب علاوة مخاطر عالية، استمرت في إثقال كاهل المشترين النهائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه المعطيات المتشابكة تكشف عن حقيقة مفادها أن أزمة الطاقة الراهنة لم تعد مجرد أزمة إنتاج أو معروض نفطي، بل تحولت إلى أزمة لوجستية، واختناق في سلاسل الإمداد البحرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشارت التحليلات الواردة في صحيفة «إيكونوميك تايمز»، فإن تكلفة الشحن والتأمين المرتفعة، لم تعد تفصيلاً ثانوياً في معادلة تسعير النفط، بل أصبحت محركاً رئيساً، يحدد اتجاهات التجارة العالمية، ويدفع نحو إعادة تشكيل خرائط الاستيراد والتصدير، وسط تخوفات مستمرة من أن تتسبب هذه الكلفة الباهظة في إغلاق مصافي التكرير للخطوط غير المربحة، وحدوث انكماش في الطلب العالمي، إذا ما استمر شح الناقلات، وتصاعدت حدة التوتر في الممرات البحرية الاستراتيجية.</div></p>

شح الناقلات العملاقة يهدد شريان النفط العالمي

<p class='article-text'>قالت وكالة الطاقة الدولية الجمعة، إن المعروض في الأسواق العالمية من النفط وكذلك الطلب على الخام سينخفضان أكثر من المتوقع سابقاً لهذا العام، إذ إن عدم إحراز تقدم نحو إنهاء صراع الشرق الأوسط يؤخر عودة تدفقات النفط من منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية إلى عام 2027 ويدفع أسعار الوقود إلى الارتفاع الحاد.<br>وقالت ⁠الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري، إن من المتوقع حالياً أن ينخفض المعروض العالمي من النفط في 2026 بمقدار 5.7 ملايين برميل يومياً، أو نحو 6%، مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى تراجع بنحو 4%.<br>وساهمت زيادة الهجمات على ناقلات النفط في مسارات الشحن بالشرق الأوسط في دفع أسعار الخام ‌نحو 110 دولارات للبرميل هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مايو.<br>المنتجات المكررة<br>وارتفعت أسعار المنتجات المكررة بوتيرة أكبر، إذ سجلت أنواع من الوقود مثل الديزل مستويات ارتفاع غير مسبوقة مع تضرر مصافي التكرير جراء الصراع في الشرق الأوسط والحرب بين ‌روسيا وأوكرانيا.<br>ورغم أن الطلب تراجع أيضاً تحت وطأة ارتفاع أسعار الوقود، تنخفض الإمدادات ‌بوتيرة أسرع، ما يدفع إلى السحب من المخزونات بمعدلات غير مسبوقة. وقالت الوكالة إن المخزونات العالمية انخفضت ‌3.1 ملايين برميل يومياً في أغسطس إلى ‌مستوى لم تشهده منذ عام 2023.<br>وأكدت الوكالة أن «المخزونات لعبت حتى الآن دوراً حاسماً في تحقيق التوازن في السوق».<br>وأضافت «مع تقلص المخزونات الاحتياطية ووصول نظام التكرير العالمي ​إلى أقصى طاقته، تزداد ‌الحاجة إلى إحراز تقدم في حل ​الصراع في الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية التي ⁠دخلت عامها الخامس أكثر من أي وقت مضى لتجنب تفاقم شح (الإمدادات) في السوق».<br>تراجع الطلب <br>وقالت الوكالة إن الطلب على النفط يتراجع أيضاً بأكثر من المتوقع، ويرجع ذلك لأسباب منها الارتفاع غير المسبوق في أسعار الوقود.<br>ومن المتوقع أن ينخفض الطلب ‌العالمي على النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يومياً هذا العام، مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.6 مليون برميل يومياً.<br>وعلى خلاف ​ذلك، لا تزال منظمة أوبك تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، رغم خفض توقعاتها للشهر الخامس على التوالي أمس الخميس. وتتوقع أوبك ارتفاع الطلب بمقدار 380 ألف برميل يومياً في 2026.<br>وتتوقع الوكالة والمنظمة انتعاشاً في استهلاك الوقود العام المقبل. وتتنبأ وكالة الطاقة الدولية زيادة الطلب بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في 2027، وتتوقع ​أوبك نمواً مماثلاً قدره 2.36 مليون برميل ‌يومياً.</p>

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تفاقم شح إمدادات النفط في 2026

<p class='article-text'>اقترب النحاس من مستوى قياسي، مع اتساع فارق سعري رئيسي في لندن إلى مستويات غير معتادة، في مؤشر على احتدام المنافسة على الإمدادات الفورية.</p><p class='article-text'>وجرى تداول السعر الفوري للمعدن بعلاوة وصلت إلى 518.5 دولاراً للطن مقارنة بعقود التسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن، وهو أكبر فارق منذ أزمة شح حادة هزت السوق في 2021. ويعكس هذا الهيكل السعري، المعروف باسم «الباكورديشن»، تجاوز الطلب قصير الأجل حجم الإمدادات المتاحة.</p><p class='article-text'>ارتفعت أسعار النحاس بنحو 16% منذ بداية العام، بعدما أدى تدفق كميات ضخمة من المعدن إلى الولايات المتحدة، ترقباً لقرار إدارة ترمب بشأن الرسوم الجمركية، إلى تقليص الإمدادات المتاحة في الأسواق الأخرى. في الوقت نفسه، ازداد إقبال المستثمرين على الرهانات طويلة الأجل المرتبطة بقوة الطلب المدفوع بتحول الطاقة، إلى جانب التحدي المتزايد أمام القطاع في العثور على مناجم جديدة وتمويلها.</p><p class='article-text'>وصعدت العقود الآجلة لأجل ثلاثة أشهر 1.4% إلى 14363.50 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن عند الساعة 11:56 صباحاً بتوقيت شنغهاي، بعد سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.</p><p class='article-text'>وباتت الأسعار تقترب من أعلى مستوى قياسي خلال التعاملات، والمسجل في يناير عند 14527.50 دولاراً للطن.</p><p class='article-text'>وتراجعت المخزونات التي ترصدها بورصة لندن للمعادن إلى ما يزيد قليلاً على 200 ألف طن، وهو أدنى مستوى منذ فبراير.</p><p class='article-text'>وسجل النحاس أقوى تحرك بين المعادن الستة الرئيسية في بورصة لندن للمعادن مع بداية إيجابية للتداولات، إذ ارتفعت العقود الآجلة 1.4% إلى 14364 دولاراً للطن خلال التداولات. وارتفع الألمنيوم 0.4%، فيما صعد الزنك 0.7%، كما تلقت المكاسب دعماً من ضعف الدولار الأمريكي، الذي يدعم السلع المسعّرة بالعملة الأمريكية.</p>

النحاس يقفز إلى مستوى قياسي مع اشتداد السباق لتأمين الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري عن سوق النفط الصادر أمس، إن إمدادات النفط العالمية ستنخفض 4.3 ملايين برميل يومياً، أو بنحو 4 %، هذا العام، إذ من المتوقع أن يؤدي تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط منذ يوليو إلى زيادة العجز في سوق النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الخفض بمقدار 4.3 ملايين برميل يومياً مقارنة مع 3.7 ملايين برميل يومياً توقعتها الوكالة في تقريرها لشهر يوليو، ما سيؤدي إلى وصول إجمالي الإمدادات لأدنى توقعات للوكالة حتى الآن لهذا العام عند 102.02 مليون برميل يومياً. وبهذا يصبح المعروض العالمي من النفط أقل من الطلب بنحو 1.27 مليون برميل يومياً هذا العام، ليتسع عجز بنحو 860 ألف برميل يومياً توقعته الوكالة في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروض العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة: «انخفض المعروض العالمي للنفط إلى ما دون مستوى الطلب بكثير بسبب إغلاق مضيق هرمز، والحصار الأمريكي على الصادرات الإيرانية، والهجمات داخل مضيق باب المندب، وانخفاض صادرات مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين من كازاخستان»، في إشارة إلى هجمات في البحر الأسود أثرت على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن عمليات ‌تحميل النفط من الشرق الأوسط تعافت لتصل إلى 20 مليون برميل يومياً في بداية يوليو، ‌لتعود لمستوى حركة المرور في مضيق هرمز قبل الحرب إلى حد كبير، لكنها تراجعت مرة أخرى إلى 12 مليون برميل يومياً في وقت ‌لاحق من الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إنتاج الشرق الأوسط كان ‌أقل بمقدار 8.3 ملايين برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب في يوليو، مقابل 14 مليون برميل يومياً من الإنتاج الذي حُرمت منه الأسواق في ذروة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت البيانات الواردة في الملحق الإحصائي السنوي للوكالة، الذي نُشر أيضاً الأربعاء، أن هذه التوقعات ستكون أكبر عجز فصلي منذ ​الربع الرابع من 2021.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ⁠ترى الوكالة ومقرها في باريس أن ⁠المعروض العالمي من النفط سيتجاوز إجمالي الطلب بمقدار 4.61 ملايين برميل يومياً العام المقبل، حال حدوث تهدئة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة إن هذا الفائض قد يسمح لمخزونات النفط بالعودة إلى مستواها في فبراير 2026 بحلول منتصف العام المقبل، بعد سحب 410 ملايين برميل من المخزونات بشكل تراكمي منذ ⁠اندلاع الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغوط الطلب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية الآن أن ينكمش الطلب العالمي على النفط هذا العام بواقع 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتراجع بنحو مليون برميل يومياً في تقريرها الصادر في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن شح إمدادات الوقود المكرر وارتفاع الأسعار ضغطا على الطلب على النفط، وكانت النفتا والديزل أكثر المنتجات تأثراً بالأزمة، فيما تحملت آسيا والشرق الأوسط وطأة أكبر الانخفاضات على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت الوكالة قائلة: «انكمشت إمدادات المنتجات بشكل كبير بسبب انخفاض نشاط التكرير في الشرق الأوسط وآسيا، والقيود المفروضة على الشحن عبر مضيق باب المندب، فضلاً ‌عن التوقف الحالي لنشاط المصافي الروسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصادرات الروسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل تكرير النفط الروسي قريباً من أدنى مستوى منذ 20 عاماً عند 3.9 ملايين برميل يومياً في يوليو، إذ استهدفت الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة ​معظم المصافي الواقعة غربي جبال الأورال، ونتيجة لذلك، تراجعت صادرات الوقود الروسية إلى 1.4 مليون برميل يومياً في يوليو، أي ما يقارب نصف مستويات الشهر نفسه في 2025، في حين ارتفعت صادرات النفط الخام لمستوى قياسي بلغ 4.8 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة الطاقة الدولية إن إجمالي كميات النفط الخام المعالجة في المصافي هوت بنحو خمسة ملايين برميل يومياً على أساس سنوي في يوليو، مع عجز طاقة التكرير المتاحة عالمياً عن ​تعويض شح المعروض، الأمر الذي أدى إلى صعود هوامش التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p>

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لإمدادات النفط في 2026

<h2>المبادرات تعكس النهج الإنساني للإمارات في التعامل مع الأزمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل عملية «الفارس الشهم 3»، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تنفيذ مشاريع إنسانية نوعية، لترسيخ نموذج متكامل في دعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، مع تركيز خاص على قطاع المياه، باعتباره من أكثر القطاعات تضرراً، جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت العملية، منذ انطلاقها وحتى نهاية يوليو الماضي، في تخفيف معاناة أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، عبر تنفيذ مبادرات هدفت إلى ضمان وصول المياه النظيفة إلى الأسر الفلسطينية، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بشبكات المياه والبنية التحتية، وما ترتب عليها من تحديات في تأمين الاحتياجات الأساسية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن هذه الجهود، وزعت العملية 68 خزاناً كبيراً للمياه في مختلف مناطق قطاع غزة، بما عزز القدرة التخزينية، وساعد على توفير المياه للأسر ومراكز الإيواء، كما دعمت منظومة نقل المياه بتوفير 36 صهريجاً، الأمر الذي أسهم في إيصال المياه إلى المناطق المتضررة، والأحياء التي تعاني صعوبة الوصول إلى مصادرها.</div></p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت المبادرات إلى دعم مصادر إنتاج المياه، من خلال إعادة تأهيل وتشغيل 115 بئراً، ما أسهم في زيادة كميات المياه المنتجة، وتعزيز استدامة الإمدادات، رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج الميدانية للمشاريع، أن الدعم الإماراتي عزز قدرة مؤسسات المياه على مواصلة تقديم خدماتها، وخفف من تداعيات الأضرار التي لحقت بالشبكات، كما وفر مصادر آمنة للمياه لآلاف الأسر الفلسطينية، بما يعزز الأمن المائي، ويحد من المخاطر الصحية المرتبطة بنقص المياه أو تلوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاريع النهج الإنساني الذي تنتهجه دولة الإمارات في التعامل مع الأزمات، والقائم على تقديم حلول عملية ومستدامة، تلبي الاحتياجات الأساسية للسكان، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمها المياه والصحة والغذاء. </div></p><p class='article-text'>ومنذ انطلاقها، حققت «الفارس الشهم 3» إنجازات ملموسة في دعم منظومة المياه بقطاع غزة، عبر تنفيذ حلول عاجلة ومستدامة، عززت استمرارية الخدمات، وأسهمت في إعادة تأهيل أجزاء مهمة من البنية التحتية المائية، بما انعكس إيجاباً على تحسين الظروف المعيشية للسكان، والحد من تداعيات شح المياه.</p>

115 بئراً و68 خزاناً و36 صهريجاً توفر المياه لـ 1.4 مليون فلسطيني

«الفارس الشهم 3» تعزز الأمن المائي في غزة بمشاريع مستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك مورغان ستانلي من تصاعد الضغوط على سوق الديزل في أوروبا، متوقعاً أن تتراجع مخزونات الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بنهاية عام 2026، في ظل تداخل عوامل عدة تؤثر في الإمدادات، من اضطرابات الشحن إلى محدودية قدرات التكرير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو البنك، في مذكرة بحثية، إن التحدي الرئيسي في سوق النفط لم يعد مرتبطاً بتوافر الخام، بل بقدرة المصافي على تحويله إلى منتجات مكررة، وعلى رأسها الديزل، ما أدى إلى ارتفاع هوامش أرباح التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن سوق الديزل الأوروبية تواجه ضغوطاً متزامنة، تشمل اضطرابات حركة الشحن، والهجمات الأوكرانية على عدد من المصافي الروسية، إلى جانب القيود الروسية على صادرات الديزل، وهي عوامل قلصت المعروض المتاح في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا، المعروفة باسم «كراك سبريد»، ارتفعت إلى مستويات قياسية، ما يعكس شح الإمدادات وليس فقط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مورغان ستانلي أن تبدأ المخزونات الأوروبية في الانخفاض تدريجياً اعتباراً من أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات الحالية عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تباطؤ نشاط المصافي الصينية يزيد من الضغوط على السوق العالمية، إذ يؤدي انخفاض إنتاج المشتقات النفطية في الصين إلى تقليص الإمدادات المتاحة عالمياً، حتى مع عدم توجه صادراتها مباشرة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بشح الإمدادات، حذر البنك المستثمرين من المراهنة على موجة ارتفاعات جديدة كبيرة في أسعار الديزل، موضحاً أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من هذه المخاطر، وأن الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير التوازن القائم بين العرض والطلب.</div></p>

«مورغان ستانلي» يحذر من اختناق في قدرات التكرير وسط اضطرابات الشحن وتراجع الإمدادات العالمية

أوروبا تواجه أزمة ديزل محتملة.. مخزونات الوقود تهبط لأدنى مستوى منذ 2015

<p class='article-text'><div data-empty="false">خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد الإعلان عن اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، متوقعاً عودة تدريجية للإمدادات وتراجع الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك في مذكرة بحثية أن توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الرابع من عام 2026 انخفضت بمقدار 15 دولاراً للبرميل إلى 80 دولاراً، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 95 دولاراً، مع ترجيح عودة حركة ناقلات النفط والإنتاج النفطي بوتيرة أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع البنك استعادة نحو 50% من الإنتاج المتعطل بحلول سبتمبر المقبل، ترتفع إلى 80% بحلول ديسمبر، ما سيدعم استقرار الإمدادات العالمية ويحد من مخاطر نقص المعروض التي هيمنت على الأسواق خلال الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المراجعة الجديدة بالتزامن مع استمرار تراجع أسعار النفط، حيث انخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى 82.06 دولاراً للبرميل، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.5% إلى 79.55 دولاراً للبرميل، ليسجلا أدنى مستوياتهما منذ 10 مارس الماضي، بعدما كان النفط يتداول قرب مستوى 70 دولاراً قبل اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن الشرق الأوسط فقد بشكل تراكمي نحو 1.4 مليار برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة منذ بداية مارس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تعطل الإمدادات وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خفض التوقعات، لا يزال البنك يتوقع استمرار شح الإمدادات خلال فصل الصيف، مع تسجيل عجز يقدر بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثالث، قبل أن تعود السوق إلى حالة من التوازن خلال الربع الرابع مع استئناف التدفقات النفطية تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خفض البنك متوسط توقعاته لسعر خام برنت خلال الربع الثالث إلى 90 دولاراً للبرميل مقارنة بتقدير سابق عند 100 دولار للبرميل، مشيراً إلى أن ارتفاع الصادرات الأمريكية وتباطؤ الواردات الصينية يحدان من فرص بقاء الأسعار فوق مستوى 80 دولاراً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التوقعات تحولاً في نظرة المؤسسات المالية العالمية إلى أسواق الطاقة، مع تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار خلال الأشهر الماضية، وترقب المستثمرين لمدى التزام الأطراف بتنفيذ الاتفاق واستعادة التدفقات الطبيعية عبر مضيق هرمز.</div></p>

مورجان ستانلي يخفض توقعاته لأسعار النفط بعد اتفاق أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تزيد من أزمة نقص المعروض من المعادن الصناعية، كالنحاس والألومنيوم، ويعتقدون أن استمرار ضيق السوق، يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب سعر النحاس من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما وصل سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع سعر المعدنين في ظل الطلب القوي من مراكز البيانات - التي تستخدم النحاس في الأسلاك والألومنيوم في رفوف الخوادم – وللتوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والمركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الإمدادات في الأشهر الأخيرة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات الحادة للأسعار، كيف أن تداعيات حرب إيران، التي دخلت شهرها الرابع، تُلقي بظلالها على أسواق السلع الأساسية، وتؤكد عدم اقتصارها على أسواق النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'>لكن على عكس أسواق الطاقة، حيث يتوفر إمداد عالمي وفير، كانت هناك مخاوف بشأن نقص وشيك لبعض المعادن الصناعية قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريغ ميلر الرئيس التنفيذي لشركة فالتيرا بلاتينيوم، وهي شركة تعدين جنوب أفريقية: «سنواجه بيئة إمداد أكثر شحاً في جميع السلع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المعادن في النمو»، مشيراً إلى اتجاهات مثل التحول في قطاع الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي، ولافتاً إلى أن العرض لم ينمُ بأي حال من الأحوال بما يكفي لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت تداعيات حرب إيران، التي رفعت سعر خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، مجموعة واسعة من السلع. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار المنتجات الزراعية، مثل القمح والذرة، التي تُعدّ أسمدتها أغلى ثمناً، ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، وكذلك أسعار المنتجات الصناعية، مثل البلاستيك والإسفلت، وكلاهما مصنوع من مشتقات النفط المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن، أدت الحرب إلى زيادة تكاليف تشغيل المناجم، بسبب ارتفاع سعر الديزل المستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات التعدين الأخرى، وكذلك ارتفاع سعر حمض الكبريتيك، وهو عنصر أساسي في بعض مناجم النحاس والنيكل.</div></p><p class='article-text'>وقال جيمس هايتر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوريون ريسورس إكويتيز»، إنه بالنظر إلى ظروف هذه الأسواق، فقد فوجئ بعدم ارتفاع الأسعار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجميع يراقب هذه الأسعار، ويتساءل عن السبب وراء الارتفاع». وأوضح أن: «هناك مشكلة هيكلية في العديد من أسواق السلع الأساسية. وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للنحاس، كان من المتوقع بالفعل أن يشهد السوق عجزاً هذا العام - حيث يتجاوز الطلب الكبير حجم العرض، بسبب الاضطرابات في المناجم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، حيث تسبب في ارتفاع سعر الكبريت - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط - إلى أكثر من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية، قد يؤدي نقص توافر الكبريت إلى انخفاض إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يصل إلى 125 ألف طن. </div></p><p class='article-text'>وتشير آمي غاور المحللة في مورغان ستانلي، إلى أن أكثر من 200 ألف طن من الإنتاج في تشيلي، قد تكون مهددة بسبب الاضطرابات بأسواق الكبريت، بما في ذلك حظر الصين تصدير حمض الكبريتيك.</p><p class='article-text'>وقالت: «من الواضح أن إمدادات النحاس تزداد صعوبة»، مضيفةً أن طول فترات التعافي في المناجم التي شهدت اضطرابات تُسهم أيضاً في شحّ السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع في البداية عجزاً قدره 60 ألف طن هذا العام خارج السوق الأمريكية، ثم رفع توقعاته مؤخراً إلى عجز قدره 640 ألف طن، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاكل إمدادات المناجم في غراسبرغ بإندونيسيا، وكاموا-كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>كما رفع البنك الأمريكي توقعاته لسعر النحاس بنسبة 10 %، ليصل إلى 13,735 دولاراً للطن بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التعدين، أن النقص يتراكم منذ سنوات، وأن المستثمرين غالباً ما توقفوا عن ضخ الاستثمارات اللازمة في مناجم النحاس الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وقال كوبوس لوتس الرئيس التنفيذي لشركة بان أفريكان ريسورسز، وهي شركة منتجة للذهب: «منذ مطلع الألفية الثانية، يحث المستثمرون شركات التعدين على ترشيد الإنفاق، وهو أمر إيجابي، ولكنه يعني أيضاً احتمال تقليص الإنفاق والاستثمار في الإمدادات الجديدة. والآن، بات لزاماً بذل الكثير من الجهد لتعويض هذا النقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألومنيوم، كان للحرب تأثير مباشر، حيث توفر منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 10 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم المُكرّر. </div></p><p class='article-text'>وقد خفّضت كبرى الشركات المُنتجة في المنطقة إنتاجها ، فضلاً عن صعوبة نقل خام الألومينا اللازم لمصاهرها، في ظل إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، دفعت أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب، بعض الدول إلى تسريع استثماراتها في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وهي خطوة يتوقع لها أن تُعزّز الطلب على النحاس والألومنيوم على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر صناعة التعدين بتفاؤلها بشأن أسعار المعادن التي تُنتجها. ويرى الاقتصاديون عوامل قوية لارتفاع الأسعار ناتجة عن ضغط العرض، لكنهم يُحذّرون من أن السوق الصاعدة قد تتعرّض للتراجع إذا ما تسبّبت حرب إيران في انكماش اقتصادي عالمي، سيُؤثّر سلباً في الطلب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين لشؤون أستراليا والسلع العالمية في بنك «إتش إس بي سي» إلى «الضغوط الشديدة بالأسواق منذ تداعيات اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022». </div></p><p class='article-text'>ويقول: «يختلف هذا الوضع تماماً عن الدورات الاقتصادية الكبرى السابقة، لأنه مدفوع باضطرابات في سلاسل التوريد، وليس بزيادة الطلب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لهذا الأمر تأثير إيجابي في النحاس والنيكل والألومنيوم، أي على المنتجات التي تُشكل جزءاً كبيراً من التحول في قطاع الطاقة، لكن قيود العرض تُشكل في الوقت نفسه صدمة سلبية هائلة لسلاسل التوريد للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الرئيسة التي يراقبها الاقتصاديون، ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في الطلب على المعادن، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على حدوث ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال جان سيباستيان بيلاند المدير التنفيذي لشركة إيلاند كابلز، التي تُصنّع كابلات النحاس المستخدمة في مزارع الرياح البحرية ومنصات النفط: «لم نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «التكاليف المرتفعة تُنقل إلى المستخدمين النهائيين، الذين هم على استعداد لدفع ثمنها. ولا أحد يتوقع له أن يتوقف عن شراء الكابلات الخاصة بالطاقة المتجددة في أي وقت قريب».</p>

استمرار ضيق السوق يعني أن الأسعار يمكن أن تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة

حرب الشرق الأوسط تفاقم أزمة نقص المعروض في أسواق المعادن

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت أسعار النفط بنحو 3 % ​الأربعاء، بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً أن الحرب مع ‌إيران ستنتهي «بسرعة كبيرة»، ​لكن لا يزال المستثمرون متخوفين في ظل استمرار تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.97 دولار، أو 2.7 %، إلى 108.31 دولارات للبرميل خلال التعاملات وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.69 دولار، أو 2.6 %، إلى 101.46 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل كلا الخامين خسائر حادة، متجهين نحو أكبر ⁠انخفاض يومي لهما بالنسبة المئوية والقيمة المطلقة خلال أسبوعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إمريل جميل، المحلل في مجموعة بورصات لندن: «من المرجح أن تظل الأسعار تظهر بعض إمكانات الصعود حتى لو تسنى التوصل إلى اتفاق، بالنظر إلى أن العرض لن يعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل الحرب ‌على الفور». ونزل كلا الخامين القياسيين بنحو دولار أمس الثلاثاء بعد أن قال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدماً في المحادثات، لكن ترامب قال أيضاً إن ‌الولايات المتحدة قد تضطر إلى ضرب إيران مرة أخرى، وإنه كان «على بعد ‌ساعة واحدة» من إصدار أمر بشن هجوم قبل تأجيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون في سيتي بنك، الثلاثاء، إنهم يتوقعون ارتفاع خام برنت ‌إلى 120 دولاراً للبرميل في المدى القريب، مشيرين إلى أن أسواق النفط لا تقدر مخاطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة ​مثلما ينبغي، وقدرت وود ماكينزي ‌أنه قد يقترب من ​200 دولار إذا ظل مضيق هرمز مغلقاً إلى ⁠حد بعيد حتى نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ الفارق بين عقود برنت تسليم الشهر المقبل وعقود التسليم بعد 6 أشهر نحو 20 دولاراً للبرميل، وهو أقل بكثير من أعلى مستوياته الشهر الماضي ​التي تجاوزت 35 ⁠دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبرت ناقلتان عملاقتان المضيق ⁠اليوم، بينما تشق ناقلة أخرى طريقها نحو الخروج من المضيق بعد أن تقطعت بها السبل في الخليج لأكثر من شهرين، وتحمل الناقلات ستة ملايين برميل من النفط الخام من الشرق الأوسط. ⁠ولا يزال عدد السفن التي تعبر المضيق أقل بكثير من نحو 130 سفينة كانت تعبر يومياً قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعويض النقص في الإمدادات العالمية الناجم عن الحرب، تعتمد الدول على مخزوناتها التجارية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، ذكرت مصادر في السوق استناداً إلى بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي الأسبوع الماضي، وتراجعت كذلك ‌مخزونات الوقود.</div></p><h2>معلومات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير استطلاع أجرته رويترز إلى أن من المتوقع أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الخام بالولايات ​المتحدة في الأسبوع الماضي نحو 3.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 15 مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تفاقم شح الإمدادات، خففت بريطانيا العقوبات للسماح باستيراد الديزل ووقود الطائرات المكرر ​في الخارج من الخام الروسي. (لندن - رويترز)</div></p>

تأكيد ترامب على إنهاء حرب إيران «سريعاً» يهبط بالنفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسعار النحاس مكاسبها، متجاوزة مستوى 14 ألف دولار للطن، لتقترب تدريجياً من المستوى القياسي المسجل في أواخر يناير، مع تصاعد مخاطر الإمدادات الناتجة عن اضطرابات المناجم حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر المعدن الأحمر للجلسة الثامنة على التوالي، ليلامس 14196.50 دولاراً للطن، في بورصة لندن للمعادن، مقترباً من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 14527.50 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى شح إمدادات الكبريت القادمة من الشرق الأوسط، إلى تهديد آفاق الإنتاج لبعض المناجم في أفريقيا، ما فاقم الاضطرابات القائمة بالفعل في مواقع رئيسة أخرى حول العالم. ويُستخدم الكبريت في معالجة نحو سدس إمدادات النحاس العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى لي شيوتشي مدير الأبحاث لدى «كايوس ترناري فيوتشرز»، أن موجة الاضطرابات في العرض، مقترنة بمتانة الطلب، تقود تعافياً ملموساً في أسعار المعادن الصناعية، مع تراجع المخاوف بشأن حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت العقود الآجلة للنحاس في بورصة «كوميكس» في نيويورك إلى مستوى قياسي عند 6.69 دولارات للرطل، ليتسع الفارق السعري مع أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن، إلى أكثر من 500 دولار للطن، وسط توقعات بأن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات المعدن المنقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الرسوم المحتملة في جذب شحنات النحاس المنقى إلى الولايات المتحدة، واستنزاف الإمدادات في مناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يقدم وزير التجارة الأمريكي تقريراً محدثاً عن سوق النحاس المحلية بحلول 30 يونيو، في إطار مساعٍ أوسع لتعزيز إمدادات معدن أساسي في جهود التحول إلى الكهرباء عالمياً. في المقابل، بدأت أزمة نقص المواد الخام المتفاقمة في المناجم في الصين تؤثر في إنتاج النحاس المنقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إنتاج النحاس المنقى 1.05 مليون طن في أبريل، منخفضاً بنسبة 3 % عن مارس، بعدما واصلت رسوم معالجة الركاز تراجعها، في حين أدت القيود المفروضة على الفواتير إلى تقليص إمدادات الخردة المستخدمة كمواد أولية، مع احتمال تراجع الإنتاج بشكل أكبر خلال مايو، بسبب أعمال صيانة المصاهر، بحسب «بيجين أنتايك إنفورميشن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سعر النحاس 0.9 %، إلى 14150 دولاراً للطن، كما ارتفعت أسعار المعادن الأساسية الأخرى، إذ صعد الألمنيوم 2.2 %، إلى 3639.50 دولاراً للطن، وارتفع القصدير 1.3 %.</div></p>

أسعار النحاس نحو مستوى قياسي مع شح المعروض العالمي

<p class='article-text'>أعلنت دراسة علمية جديدة صادرة عن معهد الأبحاث المتقدمة في شنغهاي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن تطوير عملية تجريبية لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى وقود طائرات من نوع الكيروسين، في خطوة بحثية تُعد من بين التطورات اللافتة في مجال الوقود الاصطناعي منخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وبحسب ما ورد في الدراسة المنشورة في مجلة ACS Catalysis التابعة للجمعية الكيميائية الأمريكية، تعتمد التقنية على استخدام ثاني أكسيد الكربون كمادة أولية لإنتاج هيدروكربونات طويلة السلسلة، وهي المكوّن الأساسي لوقود الطائرات، وذلك عبر دمجه مع الماء ضمن عملية كيميائية معقدة تهدف إلى إعادة تشكيل الجزيئات بدلا من إطلاقها في الغلاف الجوي.</p><p class='article-text'>وتقوم الفكرة الأساسية للتقنية على عكس المسار التقليدي لاحتراق الوقود، حيث يتم التقاط ثاني أكسيد الكربون بدلا من انبعاثه، ثم إعادة توظيفه لإنتاج وقود يمكن استخدامه في الطيران، ما يفتح المجال أمام مفهوم "إعادة تدوير الكربون" في صناعة الوقود.</p><p class='article-text'>ويؤكد الفريق البحثي في معهد شنغهاي للأبحاث المتقدمة أن المشروع تجاوز المرحلة المختبرية الأولية، وأنه بات يركز على الانتقال نحو إمكانية التطبيق الصناعي واسع النطاق، رغم استمرار التحديات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية والإنتاج التجاري.</p><p class='article-text'>تحديات قطاع الطيران وارتفاع التكاليف</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العالمي ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، الذي تأثر مؤخرا بتقلبات أسواق الطاقة الدولية.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن الأسعار ارتفعت خلال الأشهر الأخيرة نتيجة شح الإمدادات في بعض الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط الخام.</p><p class='article-text'>كما يربط محللون جزءا من هذا التقلب في أسعار الطاقة بالتوترات الجيوسياسية المرتبطة بالصراعات الدولية، بما في ذلك التوترات المتعلقة بأحداث الشرق الأوسط، والتي ساهمت في زيادة عدم الاستقرار في أسواق النفط.</p><p class='article-text'>ويُعد الوقود من أكبر عناصر التكلفة التشغيلية في قطاع الطيران، ما يجعل أي بديل قادر على خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري أو تقليل الانبعاثات الكربونية محل اهتمام واسع من قبل شركات الطيران العالمية.</p><p class='article-text'>تحديات علمية وتقنية مستمرة</p><p class='article-text'>ورغم التقدم الذي أحرزه الباحثون الصينيون، فإن إنتاج وقود الطائرات من ثاني أكسيد الكربون والماء لا يزال يواجه تحديات رئيسية، أبرزها:</p><p class='article-text'>انخفاض كفاءة بعض عمليات تحويل الكربون إلى سلاسل هيدروكربونية طويلة، وهي ضرورية لتكوين وقود الطيران.</p><p class='article-text'>صعوبة التحكم الدقيق في نوعية الجزيئات الناتجة لضمان مطابقتها لمواصفات وقود الطائرات المعتمد تجاريا.</p><p class='article-text'>ويشير الباحثون إلى أنهم تمكنوا من تحقيق تقدم ملموس في هذين الجانبين عبر تحسين آليات التفاعل الكيميائي، وتوجيه الإنتاج نحو تكوين جزيئات أطول وأكثر ملاءمة للاستخدام في وقود الطائرات.</p><p class='article-text'>من المختبر إلى الصناعة</p><p class='article-text'>وبحسب ما أفاد به تقرير نشره موقع South China Morning Post، فإن التقنية لا تزال في مرحلة تجريبية ولم تصل بعد إلى الجدوى التجارية الكاملة، إذ يتطلب الانتقال إلى الإنتاج الصناعي حل عدد من التحديات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالتكلفة والكفاءة والتوسع.</p><p class='article-text'>وفي حال نجاح تطوير هذه التقنية على نطاق واسع، فإنها قد تمثل تحولا مهما في قطاع الطيران عبر تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وإتاحة إمكانية إعادة استخدام ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي كمصدر لإنتاج الوقود، ما قد يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية على المدى الطويل.</p>

ابتكار علمي غير مسبوق.. الصين تحوّل الهواء إلى وقود طائرات

<p class='article-text'>يتجه سعر النحاس نحو تحقيق أعلى إغلاق له على الإطلاق، في وقت شهدت فيه المعادن الأساسية موجة صعود واسعة، مدفوعة بتوازن دقيق بين شحّ المعروض العالمي وتراجع المخزونات، مقابل استمرار قوة الطلب، وخاصة من الصين وقطاعات الطاقة النظيفة، وذلك رغم استمرار التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.</p><p class='article-text'>وسجلت خمسة من العقود الستة الرئيسة في بورصة لندن للمعادن ارتفاعاً، بعد أن أنهى المؤشر الشامل لأسعار المعادن تعاملات الأسبوع عند مستوى قياسي، ما يعكس قوة الزخم الصعودي في السوق.</p><p class='article-text'>كما أظهرت المعادن الأساسية مثل النحاس والزنك قدرة على الصمود أمام المخاوف المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، حيث يرى المتعاملون أن العوامل الأساسية للسوق أصبحت أكثر تأثيراً من المخاطر الجيوسياسية قصيرة المدى، وخاصة في ظل إشارات واضحة إلى تفوق الطلب على العرض.</p><p class='article-text'>واستمر هذا الزخم مع بداية الأسبوع، رغم التصريحات السياسية المتوترة، بما في ذلك رفض مقترحات سلام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما لم ينعكس سلباً على أداء أسواق المعادن أو الأسهم في آسيا، حيث اتسمت حركة المستثمرين بالهدوء النسبي.</p><p class='article-text'>وقالت جيا تشنغ إن السوق «تجاوز تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، وأصبح للنحاس اتجاه سعري مستقل»، مشيرة إلى أن العوامل الأساسية مثل شحّ المعروض وتراجع المخزونات في الصين باتت المحرك الرئيسي للأسعار.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الطلب القوي من الصين، إلى جانب الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا النظيفة، أسهم في دعم المعادن الصناعية، خصوصاً تلك كثيفة الاستخدام للنحاس، في ظل توسع مشاريع التحول نحو الطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وارتفع النحاس بنحو 10% منذ نهاية عام 2025، مدعوماً بتوقعات إيجابية من المستثمرين خلال اجتماعات أسواق المعادن في هونغ كونغ، فيما سجلت المعادن الأساسية الأخرى أداءً قوياً منذ بداية العام رغم التقلبات المبكرة.</p><p class='article-text'>كما تلقت الأسعار دعماً إضافياً من بيانات التجارة الصينية، التي أظهرت ارتفاع الصادرات بنسبة 14% في أبريل، مدفوعة بزيادة شحنات سلع التكنولوجيا النظيفة، وهي من القطاعات الأكثر استهلاكاً للنحاس عالمياً.</p><p class='article-text'>وأشار محللون لدى Citigroup إلى أن الطلب المرتبط بتحول الطاقة، إلى جانب تحديات الإمدادات، قد يعزز صمود أسعار النحاس حتى في السيناريوهات الجيوسياسية الأكثر تعقيداً، بما في ذلك احتمالات اضطراب الملاحة في بعض الممرات الحيوية.</p><p class='article-text'>وفي التداولات، ارتفع النحاس بنسبة 0.2% ليصل إلى 13,600 دولار للطن، فيما صعد الألمنيوم بنسبة 0.6% والنيكل بنسبة 1.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في سوق المعادن الصناعية عالمياً.</p>

نتائج البحث عن: شح الإمدادات